.قال الفيروزابادي:
بصيرة في التربص:يقال: تربّص به تربُّصًا أَى انتظر به خيرًا أَو شرًّا يحُلّ به.وقد ورد في القرآن لثمانية أُمور:الأَوّل: تربّص الإِيلاءِ
{تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}:الثانى: تربّص المطلَّقة ثلاثة أَشهر أَو ثلاثة أَطْهار.الثالث: تربّص المعتدّة
{والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ}.الرّابع تربّص المنافقين للمؤمنين بالغنيمة أَو الشَّهادة
{هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ}.الخامس: تربّص كفَّارة مكَّة في حقِّ سيّدِ المرسلين لحادثة أَو نكبة
{أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ}.السّادس: تربّص المؤمنين للمنافقين بالنكال والفضيحة
{وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ}.السّابع: تربّص سيّد المرسلين لهلاك أَعداءِ الدّين
{قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ}.الثامن: تربّص العموم والخصوص للقضاءِ والقَدَر
{قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُواْ}.ويقرب من معنى التربّص الترقُّب والترصّد والتَّنظُّر والتطلُّع. اهـ.
.التفسير الإشاري:
قال نظام الدين النيسابوري:التأويل: كما أن النساء محيضًا في الظاهر وهو سبب نقصان إيمانهن يمنعهن عن الصلاة والصيام فكذا للرجال محيض في الباطن وهو سبب نقصان إيمانهم يمنعهم عن حقيقة الصلاة وهي المناجاة، وعن حقيقة الصوم وهي الإمساك عن مشتهيات النفوس. وكما أن المحيض هو غلبة الدم فكذلك الهوى هو غلبة دواعي الصفات البشرية والحاجات الإنسانية، فكلما غلب الهوى تكدر الصفا وحصل الأذى. وقد قيل: قطرة من الهوى تكدر بحرًا من الصفا. ولذلك نودي من سرادقات الجلال: يا قلوب الرجال اعتزلوا نساء النفوس في محيض غلبات الهوى
{حتى يطهرن} يفرغن من قضاء الحوائج الضرورية للإنسان من المأكول والمشروب والمنكوح
{فإذا تطهرن} بماء التوبة والإنابة ورجعن إلى الحضرة في طلب القربة
{فأتوهن من حيث أمركم الله} يعني عند ظهور شواهد الحق لزهوق باطل النفس واضمحلال هواها
{إن الله يحب التوابين} عن أوصاف الوجود
{ويحب المتطهرين} بأخلاق المعبود بل يحب التوابين عن بقاء الوجود ويحب المتطهرين ببقاء الشهود
{نساؤكم حرث لكم} الرجال البالغون الواصلون إلى عالم الحقيقة المتصرفون فيما سوى الله بتصرف الحقّ فهم رجال وما دون الله نساؤهم وهم الأنبياء والأولياء القائمون بالله الداعون إلى الله بإذنه. فكما أن الدنيا مزرعة الآخرة لقوم، فالدنيا والآخرة مزرعتهم ومحرثهم يحرثون فيها أنى شاءوا وكيف شاءوا
{وما تشاءون إلا أن يشاء الله} [التكوير: 29] فقد فنيت مشيئتهم في مشيئته تعالى وبقيت قدرة تصرفهم بتقويته
{لا يؤاخذكم الله} القلب كالأرض للزراعة، والجوارح كآلات الحراثة، والأعمال والأقوال كالبذر. فالبذر ما لم يقع في الأرض المرتبة للزراعة لا ينبت وإن كان فيها آلة من آلات الحراثة. أما إن كان لما يجري على الظواهر من الخبر أدنى أثر في القلب ولو كان مثقال ذرة فإن الله تعالى من كمال فضله وكرمه لا يضيعه بل يضاعفه، وإن كان ما يجري عليه في الظاهر شرًا، فإن لم يكن له أثر في القلب كان لغوًا ولا يؤاخذه، وإن كان له أثر في القلب فهو بصدد المؤاخذة وإن شاء الله غفره.
{للذين يؤلون من نسائهم} من وقع له من أهل القصد وقفة أو فترة في أثناء السلوك من ملالة النفس أو نفرة الطبع فعلى الشيخ والأصحاب أن لا يفارقوه في الحقيقة ويعاونوه بالهمم العلية ويتربصوا أربعة أشهر للرجوع لأن هذه مدة تعلق الروح بالجنين كما جاء في الحديث:
«إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» إلى آخره
{فإن فاءوا} الفيئة إلى صدق الطلب ورعاية حق الصحبة ونفخ فيه روح الإرادة مرة أخرى لاحظوه بعين القبول، فإن هذا ربيع لا يرعاه إلا المهزولون، وربع لا يسكنه إلا المعزولون، بل شراب لا يذوقه إلا العارفون، وغناء لا يطرب عليه إلا العاشقون
{وإن عزموا الطلاق} لعزمه على طلاق منكوحة المواصلة
{فإن الله سميع} لمقالتهم
{عليم} بحالتهم وهو حسبي. اهـ.
.تفسير الآية رقم (228):
قوله تعالى:
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)}.
.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:ولما ختم آيتي الإيلاء بالطلاق بين عدته فقال:- وقال الحرالي: لما ذكر تربص الزوج- سبحانه وتعالى في أمر الطلاق الذي هو أمانته ذكر تربص المرأة في أمر العدة التي هي أمانتها؛ انتهى- فقال:
{والمطلقات} أي المدخول بهن بما أفهمه الإيلاء من أن الكلام فيهن غير الحوامل لأن عدتهن بالولادة وغير ذوات الأشهر لصغر أن كبر. ولما أريد التأكيد لأمرهن بالعدة سبق بعد تأكيده ببنائه على المبتدأ في صيغة الخبر الذي من شأنه أن يكون قد وجد وانقضى إيماء إلى المسارعة إلى امتثاله فقيل:
{يتربصن} أي ينتظرن اعتدادًا.ولما كانت النفس داعية إلى الشهوات لاسيما أنفس النساء إلى الرجال وكان التربص عامًا في النفس بالعقد لزوج آخر وفي التعرض له باكتحال وتزين وتعريض بكلام مع البينونة وبغير ذلك خص الأول معبرًا لها بالنفس هزًا إلى الاحتياط في كمال التربص والاستحياء مما يوهم الاستعجال فقال:
{بأنفسهن} فلا يطمعنها في مواصلة رجل قبل انقضاء العدة.ولما كان القرء مشتركًا بين الطهر والحيض وكان الأقراء مشتركًا بين جمع كل منهما وكان الطهر مختصًا عند جمع من أهل اللغة بأن يجمع على قروء كان مذكرًا يؤنث عدده وكانت الحيضة مؤنثة يذكر عددها دل على أن المراد الإظهار بما يخصه من الجمع وبتأنيث عدده فقال ذاكرًا ظرف التربص:
{ثلاثة قروء} أي جموع من الدم وسيأتي في أول سورة الحجر أن هذه المادة بأي ترتيب كان تدور على الجمع وأن المراد بالقروء الأطهار لأنها زمن جمع الدم حقيقة، وأما زمن الحيض فإنما يسمى بذلك لأنه سبب تحقق الجمع، والمشهور من كلام أهل اللغة أن جمع القرء بمعنى الطهر أقراء وقروء، وأن جمعه إذا أطلق على الحيض أقراء فقط؛ وذلك لأن المادة لما كانت للجمع كانت أيام الطهر هي المتحققة بذلك وكان جمع الكثرة أعرف في الجمع كان بالطهر أولى.وقال الحرالي: قروء جمع قرء وهو الحد الفاصل بين الطهر والحيض الذي يقبل الإضافة إلى كل واحد منهما، ولذلك ما تعارضت في تفسير لغته تفاسير اللغويين واختلف في معناه أقوال العلماء لخفاء معناه بما هو حد بين الحالين كالحد الفاصل بين الظل والشمس فالقروء الحدود، وذلك حين تطلق المرأة لقبل عدتها في طهر لم تمس فيه ليطلقها على ظهور براءة من علقتهما لئلا يطلق ما لم تنطلق عنه، فإذا انتهى الطهر وابتدأ الحيض كان ما بينهما قرءًا لأن القرء استكمال جمع الحيض حين يتعفن فما لم ينته إلى الخروج لم يتم قرءًا، فإذا طهرت الطهر الثاني وانتهى إلى الحيض كانا قرءين، فإذا طهرت الطهر الثالث وانتهى إلى الحيض شاهد كمال القرء كان ثلاثة أقراء، فلذلك يعرب معناه عن حل المرأة عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة لتمام عدة الأقراء الثلاثة، فيوافق معنى من يفسر القرء بالطهر ويكون أقرب من تفسيره بالحيض فأمد الطهر ظاهرًا هو أمد الاستقراء للدم باطنًا فيبعد تفسيره بالحيض عما هو تحقيقه من معنى الحد بعدًا ما- انتهى. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
اعلم أنه تعالى ذكر في هذا الموضع أحكامًا كثيرة للطلاق:فالحكم الأول للطلاق وجوب العدة: اعلم أن المطلقة هي المرأة التي أوقع الطلاق عليها، وهي إما أن تكون أجنبية أو منكوحة، فإن كانت أجنبية فإذا أوقع الطلاق عليها فهي مطلقة بحسب اللغة، لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع، والعدة غير واجبة عليها بالإجماع، وأما المنكوحة فهي إما أن تكون مدخولًا بها أو لا تكون، فإن لم تكن مدخولًا بها لم تجب العدة عليها، قال الله تعالى:
{إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] وأما إن كانت مدخولًا بها فهي إما أن تكون حائلًا أو حاملًا، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل لا بالإقراء قال الله تعالى:
{وأولات الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وأما إن كانت حائلًا فأما أن يكون الحيض ممكنًا في حقها أو لا يكون فإن امتنع الحيض في حقها إما للصغر المفرط، أو للكبر المفرط كانت عدتها بالأشهر لا بالإقراء، قال الله تعالى:
{واللائى يَئِسْنَ مِنَ المحيض} [الطلاق: 4] وأما إذا كان الحيض في حقها ممكنًا فإما أن تكون رقيقة، وإما أن تكون حرة، فإن كانت رقيقة كانت عدتها بقرأين لا بثلاثة، أما إذا كانت المرأة منكوحة، وكانت مطلقة بعد الدخول، وكانت حائلًا، وكانت من ذوات الحيض وكانت حرة، فعند اجتماع هذه الصفات كانت عدتها بالإقراء الثلاثة على ما بين الله حكمها في هذه الآية. اهـ.
.قال الماوردي:
قوله عز وجل:
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} يعني المخليات، والطلاق: التخلية كما يقال للنعجة المهملة بغير راع: طالق، فسميت المرأة المَخْلي سبيلها بما سميت به النعجة المهمل أمرها، وقيل إنه مأخوذ من طلق الفرس، وهو ذهابه شوطًا لا يمنع، فسميت المرأة المُخْلاَةُ طالقًا لأنها لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة، ولذلك قيل لذات الزوج إنها في حباله لأنها كالمعقولة بشيء، وأما قولهم طَلَقَتْ المرأة فمعناه غير هذا، إنما يقال طَلَقَتْ المرأة إذا نَفَسَتْ، هذا من الطلْق وهو وجع الولادة، والأول من الطَّلاَقِ. اهـ.
.قال ابن عاشور:
وجملة:
{والمطلقات يتربصن} خبرية مراد بها الأمر، فالخبر مستعمل في الإنشاء وهو مجاز فيجوز جعله مجازًا مرسلًا مركبًا، باستعمال الخبر في لازم معناه، وهو التقرر والحصول، وهو الوجه الذي اختاره التفتازاني في قوله تعالى:
{أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار} [الزمر: 19] بأن يكون الخبر مستعملًا في المعنى المركب الإنشائي، بعلاقة اللزوم بين الأمر مثلًا كما هنا وبين الامتثال، حتى يقدر المأمور فاعلًا فيخبر عنه ويجوز جعله مجازًا تمثيليًا كما اختاره الزمخشري في هذه الآية إذ قال: فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجودًا، ونحوه قولهم في الدعاء: رحمه الله ثقة بالاستجابة قال التفتازاني: فهو تشبيه ما هو مطلوب الوقوع بما هو محقق الوقوع في الماضي كما في قول الناس: رحمه الله، أو في المستقبل، أو الحال، كما في هذه الآية.قلت: وقد تقدم في قوله تعالى:
{فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] وأنه أُطلق المركب الدال على الهيئة المشبه بها على الهيئة المشبهة.والتعريف في
{المطلقات} تعريف الجنس، وهو مفيد للاستغراق، إذ لا يصلح لغيره هنا.وهو عام في المطلقات ذوات القروء بقرينة قوله:
{يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، إذ لا يتصور ذلك في غيرهن، فالآية عامة في المطلقات ذوات القروء، وليس هذا بعام مخصوص في هذه، بمتصل ولا بمنفصل، ولا مراد به الخصوص، بل هو عام في الجنس الموصوف بالصفة المقدرة التي هي من دلالة الاقتضاء، فالآية عامة في المطلقات ذوات القروء، وهي مخصصة بالحرائر دون الإماء، فأخرجت الإماء بما ثبت في السنة أن عدة الأمة حيضتان، رواه أبو داود والترمذي، فهي شاملة لجنس المطلقات ذوات القروء، ولا علاقة لها بغيرهن من المطلقات، مثل المطلقات اللاتي لسن من ذوات القروء، وهن النساء اللاتي لم يبلغن سن المحيض، والآيسات من المحيض، والحوامل، وقد بين حكمهن في سورة الطلاق، إلاّ أنها يخرج عن دلالتها المطلقات قبل البناء من ذوات القروء، فهن مخصوصات من هذا العموم بقوله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] فهي في ذلك عام مخصوص بمخصص منفصل.وقال المالكية والشافعية: إنها عام مخصوص منه الأصناف الأربعة بمخصصات منفصلة، وفيه نظر فيما عدا المطلقة قبل البناء، وهي عند الحنفية عام أريد به الخصوص بقرينة، أي بقرينة دلالة الأحكام الثابتة لتلك الأصناف.وإنما لجأُوا إلى ذلك لأنهم يرون المخصص المنفصل ناسخًا، وشرط النسخ تقرر المنسوخ، ولم يثبت وقوع الاعتداد في الإسلام بالأقراء لكل المطلقات.والحق أن دعوى كون المخصص المنفصل ناسخًا، أصلٌ غيرُ جدير بالتأصيل؛ لأن تخصيص العام هو وروده مُخْرَجًا منه بعض الأفراد بدليلٍ، فإن مجيء العمومات بعد الخصوصات كثير، ولا يمكن فيه القول بنسخ العام للخاص لظهور بطلانه ولا بنسخ الخاص للعام لظهور سبقه، والناسخ لا يسبق وبعد، فمهما لم يقع عمل بالعموم فالتخصيص ليس بنسخ.و
{يتربصن بأنفسهن} أي يتلبثن وينتظرن مرور ثلاثة قروء، وزيد
{بأنفسهن} تعريضًا بهن، بإظهار حالهن في مظهر المستعجلات، الراميات بأنفسهن إلى التزوج، فلذلك أُمِرْن أن يتربصن بأنفسهن، أي يمسكنهن ولا يرسلنهن إلى الرجال.قال في الكشاف: ففي ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث؛ لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن. اهـ.
