فصل: المشرق:

.المشافهة:

مصدر (شافهته): إذا خاطبته من فيك إلى فيه، لأن شفاهكما متقابلة.
[المصباح المنير (شفه) ص 318 (علمية)، والمطلع ص 393].

.المشاوذ:

العمائم، وفي الحديث: «أنه صلّى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين». [النهاية 2/ 352].
والتساخين: الخفاف.
والمشوذ: العمامة، أنشد ابن الأعرابي للوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان قد ولى صدقات تغلب:
إذا ما شددت الرأس منى بمشوذ ** فغيّك منى تعلب ابنة وائل
يريد: غيالك ما أطوله منى وقد شوذه بها.
قال ابن الأعرابي: (يقال للعمامة: المشوذ والعمادة، ويقال: فلان حسن الشيذة): أي حسن العمة.
وقال أبو زيد: (تشوذ الرجل واشتاذ): إذا تعمم تشوذنا.
وشوذته تشويذا: إذا عممته.
قال أبو منصور: أحسبه أخذ من قولك: (شوّذت الشمس):
إذا مالت للمغيب، وذلك أنها كانت غطيت بهذا الغيم.
قال الشاعر:
لدن غدوة حتى إذا الشمس شوذت ** لذي سورة مخسية وحذار
وجاء في شعر أمية:
شوذت الشمس
قال أبو حنيفة: أي عممت بالسحاب.
وبيت أمية:
وشوّذت شمسهم إذا طلعت ** بالخلب هفّا كأنه كتم
قال الأزهري: أراد أن الشمس طلعت في قتمة كأنها عممت بالغبرة التي تضرب إلى الصفرة، وذلك في سنة الجدب والقحط: أي صار حولها خلّب سحاب رقيق لا ماء فيه وفيه صفرة، وكذلك تطلع الشمس في الجدب وقلة المطر، والكتم:
نبات يخلط مع الوشمة يختضب به.
[معجم الملابس في لسان العرب (شوذا) ص 114، 115].

.المشترك:

في اللغة: مأخوذ من الاشتراك، وهو التساوي، فالاسم المتساوي في تناول المسميات على البدل يسمى مشتركا، لانطلاقه على هذا في حال وعلى الآخرين كذلك في حال أخرى، كالشريكين يتهايئان الانتفاع بالمشترك.
والمشترك نوعان من حيث اللغة: أحدهما: أن يكون اللفظ واقعا على معلوم الأصل، مجهول الوصف عند السامع دون المتكلم، قال الله تعالى: {فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ} [سورة القيامة: الآيتان 18، 19]، وذلك نحو قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} [سورة الأنعام: الآية 141]، وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ} [سورة البقرة: الآية 43]، فإنه معلوم الأصل، مجهول القدر، ونحوه.
والثاني: أن يكون المراد بالكلام المشترك بين الشيئين وأكثر، كالقرء والعين ونحوهما معلوما عند المتكلم، أحدهما عينا وهو مجهول عند السامع.
وفي الشرع: قال السمرقندي: المشترك في الشرع نوعان:
أحدهما: أن يكون اللفظ استعمل في بعض ما وضع له اللفظ كالعام الذي خص منه بعض مجهول.
والثاني: أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا على ما نذكر.
فعلى هذا: كل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا.
وحده السمرقندي أيضا فقال: المشترك: هو اللفظ الذي يتناول شيئا واحدا من الأشياء المختلفة أو المتضادة عينا عند المتكلم، وهو مجهول عند السامع.
وفي (التوقيف): المشترك: ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين، لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة: ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة.
وفي (الموجز في أصول الفقه): المشترك: هو اللفظ الواحد الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر.
[ميزان الأصول ص 340، 341، 342، والتوقيف ص 657، والموجز في أصول الفقه ص 123].

.المشترك اللفظي:

ما وضع لمعنيين فأكثر، كالقرء للطهر والحيض.
[الحدود الأنيقة ص 80].

.المشدَّخ:

- بتشديد الدال وفتحها-: البسر يغمز حتى يتشدخ.
والشّدخ: كسر الشيء الأجوف.
[المغني لابن باطيش ص 341].

.مَشَدُّ المسكة:

هذا مصطلح فقهي جرى استعماله من قبل متأخري الحنفية في العهد العثماني ولا يعرف عند غيرهم، وهو يعنى: استحقاق الحراثة في أرض الغير. مأخوذ من المسكة، والمسكة- بضم الميم وسكون السين وفتح الكاف- لغة: كل ما يتمسك به.
واصطلاحا: هو استحقاق الحرث: أي تملك أحد لحق الزراعة في أرض الغير.
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 308، 309، والموسوعة الفقهية 3/ 120].

.المشرب:

المكان الذي تشرب منه الماشية كعين أو نهر أو غيرهما.
[المطلع ص 127، وفتح القريب المجيب ص 39].

.مشربة:

- بفتح الميم وبالشين المعجمة وبضم الراء وفتحها-:
وهي الغرفة.
وقيل: كالخزانة فيها الطعام والشراب، ولهذا سمّيت مشربة، فإن المشربة- بفتح الراء- فقط: هي الموضع الذي يشرب منه الناس.
[نيل الأوطار 3/ 170].

.مُشْرِفةٌ:

في حديث القاسم بن محمد: (فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة).
مشرفة: أي عالية مرتفعة.
[المغني لابن باطيش 1/ 185].

.المشرق:

اسم مكان من شرق يشرق شروقا، وشرقا: طلع، والمشرق- بكسر الراء في الأكثر وبفتحها: وهو القياس لكنه قليل الاستعمال، جمعه: شروق الشمس، والنسبة إليه مشرقي- بكسر الراء وفتحها-.
[المصباح المنير (شرق) ص 311، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 384].

.المشركون:

جمع: مشرك، وهو الذي يعبد الأوثان، يقال: (أشرك بالله): كفر، فهو: مشرك ومشركي، والاسم: الشرك فيهما، وقوله تعالى: {وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} [سورة الكهف: الآية 110]، وقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [سورة التوبة: الآية 5].
يحمله أكثر الفقهاء على الكافرين جميعا.
وقيل: من عدا أهل الكتاب لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} [سورة الحج: الآية 17] فأفرد المشركين عن اليهود والنصارى. فائدة: قال أبو البقاء: الشرك أنواع:
شرك الاستقلال: وهو إثبات إلهين مستقلين، كشرك المجوس.
وشرك التبعيض: وهو تركيب الإله من آلهة، كشرك النصارى.
وشرك التقريب: وهو عبادة غير الله، ليتقرب إلى الله زلفى، كشرك متقدمي الجاهلية.
وشرك التقليد: وهو عبادة غير الله تبعا للغير، كشرك متأخري الجاهلية.
وشرك الأسباب: وهو إسناد التأثير للأسباب العادية، كشرك الفلاسفة، والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك.
وشرك الأغراض: وهو العمل لغير الله.
فحكم الأربعة: الأولى: الكفر بإجماع، وحكم السادس:
المعصية من غير كفر بإجماع، وحكم الخامس: التفصيل، فمن قال في الأسباب العادية: إنها تؤثر بطبعها، فقد حكى الإجماع على كفره، ومن قال: إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق.
والقول: بأن لا تأثير لشيء في شيء أصلا، وما يرى من ترتيب الآثار على الأشياء إنما هو بطريق إجراء العادة، بأن يخلق الله الأثر عقيب ما يظن به سببا، مبنى على أصل الأشعري.
وأفسده التفتازاني، وفي المسألة خلاف طويل أنظره في مظانه.
[المفردات ص 259، 260، والكليات ص 533، 534].

.المشركة:

اسم فاعل مجازا، وبعضهم يجعلها اسم مفعول ويقول: هي محل التشريك، وهي مسألة من مسائل المواريث المشكلة، ولأجل المعنى الذي ذكرنا، قال البعلي:- بفتح الراء-:
المشرك فيها، ولو كسرت الراء على نسبة التشريك مجازا لم يمتنع. (سبقت)، وتسمى العمرية، والحجرية، واليمية، والحمارية، والمشتركة.
[المصباح المنير (شرك) ص 311 (علمية)، والمطلع ص 303].

.المشروع:

لغة: مأخوذ من الشرع، وهو البيان والإظهار، يقال: (شرع الله تعالى كذا): أي أظهره وجعله مبينا ظاهرا، ومنه سميت المشرعة والشريعة لمكان ظاهر معلوم من البحر والنهر نغترف منه الماء وتشرب منه الدواب. وقيل: (المشروع والشريعة والشرعة): الطريق المسلوك في الدين، يقال: (شرع فلان في أمر كذا): إذا أخذ فيه وابتدأ ذلك، ومنه الشروع في الصوم والصلاة، ومنه سميت الشريعة، لأنه يشرع فيها للغسل والتبرد.
وشرعا: جاء في (ميزان الأصول): المشروع: اسم لفعل أظهره الشرع، من غير حجر وإنكار ولا ندب وإيجاب على مقتضى اللغة.
فالحلال والمطلق والمأذون: نظائر، والمندوب إليه والمحبوب والمرضى: نظائر، والمشروع شامل للكل.
وحد المشروع: ما بين الله تعالى فعله من غير إنكار.
وقيل: ما جعله الله تعالى شريعة لعباده: أي طريقا ومذهبا يسلكونه اعتقادا وعملا على وفق ما شرع.
قال الشيخ زكريا الأنصاري: المشروع: ما أظهره الشرع.
[ميزان الأصول ص 42، والحدود الأنيقة ص 70].

.المشعر الحرام:

- بفتح الميم-، قال الجوهري: وكسر الميم لغة، وهو موضع معروف بمزدلفة، ويقال له: (قزح)، وقد تقدم أن المشعر الحرام، وقزح من أسماء المزدلفة، فتكون مزدلفة كلها، سميت بالمشعر الحرام.
وقزح: تسمية لكل باسم البعض كما سمى المكان كله بدرا، باسم ماء به يقال له: (بدر).
[المطلع ص 197، والتوقيف ص 657].

.المشعوذ:

من الشعوذة، وقال ابن فارس: ليست من كلام أهل البادية، وهي: خفة في اليدين وأخذه كالسحر.
وقال السعدي: الشعوذة: الخفة في كل أمر.
[المطلع ص 410].

.المشفوع:

قال ابن عرفة: المشفوع عليه: من ملك بعوض مشاعا من ربع باقيه لغيره، وأساس هذا أن الشفعة عند المالكية.
تثبت للشريك دون الجار، ومن يجعل للجار شفعة يعرفه بما يدخله في التعريف.
[شرح حدود ابن عرفة ص 489، واضعه].

.المِشْقَص:

قال في (القاموس): المشقص، كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش.
[المصباح المنير (شقص) 3191 (علمية)، ونيل الأوطار 7/ 26].